اشار رئيس لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه، النائب سجيع عطية، بعد جلسة اللجنة، الى ان "كان بحثا مستفيضا حول قانون البناء من قبل نقابتي المهندسين والتنظيم المدني في لجنة الاشغال مع بعض الخبر ونقابتي المحامين لنجد صيغة حول موضوع قانون البناء، وتوصلنا الى صيغة تشكيل لجنة للبحث بموضوع قانون الشيوع وتعديله، اضف الى اعادة دراسة قانون البناء بكل مشاكله وانسجاما مع الحداثة والبيئة ومع الملكية والتنظيم المدني كما تركز البحث حول اعادة استنهاض قانون البناء وفق النماذج التي وضعت في قانون العام 1995 والذي يتحدث عن مناطق الارياف والمناطق في الممسوحة وبكلفة قليلة وبدون قيود هندسية اذ اصبح المواطن يستطيع استعمال هذا القانون ويجب ان يكون هناك بعض التعديلات عليه".
ولفت الى ان "النقطة الاخرى ان يتمدد العمل به بموجب مدة معينة الى حين البحث بقانون الشيوع والبناء والجلسة اليوم كانت علمية ومستفيضة وكما تعرفون هناك ضائقة اقتصادية لا سيما في الارياف، وهذا كله يقتضي ان نتكيف مع الواقع لخلق نموذج بناء يسهل حياة الناس ومشاكلهم في هذه الايام الصعبة".
